الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة لإسرائيل

في خطوة جديدة، قررت بريطانيا تعليق حوالي 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً مخصصاً لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي تولى منصبه في بداية يوليو الماضي.

واشتملت التراخيص المعلقة على مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية والطائرات المروحية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى العناصر المستخدمة في تحديد الأهداف الأرضية.

وجاء قرار تعليق التراخيص بسبب المخاوف من استخدام العتاد العسكري في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وفقاً لما أكده وزير الخارجية البريطاني. ويشمل الحظر الجزئي العناصر التي قد تُستخدم في النزاع المستمر في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

الدول الأخرى التي قيدت أو علقت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

إيطاليا: توقفت إيطاليا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في أواخر العام الماضي، إلا أن بعض الصادرات استمرت بناءً على الطلبات الحالية، بشرط عدم استخدامها ضد المدنيين. وكانت إيطاليا من بين أكبر ثلاث دول مصدّرة للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

إسبانيا: أفادت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير بعدم الموافقة على أي مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، رغم أن بعض الصادرات التي تمت الموافقة عليها قبل اندلاع الحرب تم إرسالها بعد بدء النزاع.

هولندا: أصدرت المحكمة الهولندية أمراً بوقف تصدير أجزاء من طائرات "F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، استجابةً لدعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى. وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية.

بلجيكا: علق إقليم والونيا في بلجيكا في فبراير رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بناءً على قرار من محكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط المدنيين في غزة.

كندا: أعلنت وزارة الخارجية الكندية في مارس أنها لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير، وأن هذا التوقف سيستمر حتى ضمان "الامتثال الكامل" من قبل إسرائيل لضوابط التصدير. كما مرر مجلس العموم الكندي في مارس قراراً غير ملزم يوصي بوقف أي تفويضات جديدة لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.